الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد الخبير الاقتصادي معز الجودي يحذّر:2017 سنة المآزق الاقتصادية ومشروع قانون المالية بلا روح

أثار مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي صادق عليه مجلس الوزراء الجمعة الماضية ضجة وجدلا كبيرين بسبب ما تضمنه من إجراءات جبائية وضعتها الحكومة بهدف مجابهة الوضع الاقتصادي المتأزم والهش الذي باتت تعيش تونس على وقعه اليوم حيث اعتبر العديد من المتتبعين لهذا المشروع انه يضمّ حلولا ترقيعية لن تساهم إلاّ في تفقير ضعاف الحال والضغط على الأجراء دون استهداف كبار المهربين وغير المحترمين لقوانين ونواميس البلد..
أخبار الجمهورية ارتأت في هذا الإطار نقل بسطة عن أبرز تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2017، إلى جانب الاتصال بالخبير الاقتصادي معز الجودي لرصد تحليله وتعليقه حول هذا المشروع المثير للجدل..

أبرز تفاصيل قانون المالية لسنة 2017

قررت حكومة يوسف الشاهد التراجع عن توظيف مساهمة ظرفية استثنائية على الأجراء بنسبة 1 بالمائة على الآجر السنوي الصافي، وفق ما كشفه مشروع قانون المالية لسنة 2017 في صيغته المعدلة.
وكان مشروع قانون المالية لسنة 2017، قد اقترح في نسخته الأولية، اقتطاع 1 بالمائة من الدخل السنوي الصافي بالنسبة إلى الإجراء وأصحاب الجرايات الذين يساوي أو يفوق دخلهم السنوي الصافي حدا يضبط حسب 3 فرضيات إما 20 ألف دينار أو 15 ألف دينار أو 10 آلاف دينار.

إيقاف الانتدابات في القطاع العمومي باستثناء خريجي مدارس التكوين

وكشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 عن إيقاف الانتدابات في القطاع العمومي باستثناء خريجي مدارس التكوين وعدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد خلال نفس السنة.
 وأظهر ذات المشروع إيقاف العمل بتعويض الشغورات المسجلة خلال السنة في الوظيفة العمومية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإلحاق.
وسيقع العمل على تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين البرامج العمومية والهياكل الوزارية أو بين الجهات.

الترفيع في تعريفة معلوم الجولان على السيارات سنة 2017

ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2017 في باب تدعيم موارد الميزانية وتحسين استخلاص الأداء تحيين لتعريفة معلوم الجولان الموظف على السيارات الخاصة ذات المحركات المستعملة للبنزين وذلك بالترفيع فيها بنسبة 25 بالمائة.

مزيد العمل على التحكم في استهلاك الطاقة

ومن بين الإجراءات الأخرى الواردة بمشروع الميزانية، مزيد العمل على التحكم في استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع.
وستتم في 2017 إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة التي تم إقرارها بالمخطط التنموي الجديد (2020/2016) للتفرغ منها كليا في أقرب الآجال.

التحكم في برامج الترقيات السنوي

في السياق المذكور آنفا يقترح مشروع ميزانية 2017 مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوي للتقليص وإخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز، فضلا عن التقليص من منحة الساعات الإضافية بالنسبة لسنة 2017 ومزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.

زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز

اقترح مشروع ميزانية تونس في 2017 إقرار زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز «بنسب معقولة تراعي الطاقة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسات».
ومن المنتظر أن يوفر تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز عائدات بقيمة 175 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة. يذكر أن سنة 2016 لم تشهد تعديلا على مستوى هذه التعريفات.

ضريبة بـ1000 دينار على كل منزل به مسبح

أعلن الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية في تصريح إعلامي أن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2017 ضريبة تقدر بــ 1000 دينار في السنة على أصحاب المنازل التي يوجد بها مسبح.

معز الجودي يعلّق ويحلل..

وفي تعليقه وتحليله عمّا تضمّنه مشروع قانون مالية 2017 قال الخبير الاقتصادي معز الجودي انّ هذا المشروع لا يحتوي على روح وليس وراءه سياسة واضحة ولا أهداف واضحة، وفيه نوع من التلفيق وبحث عن حلول ترقيعية لمعالجة أوضاع صعبة للغاية في ظل انعدام النمو الاقتصادي الذي أكّد انه لن يتجاوز سنة 2016  ما قدره 1.3 في المائة..
وقال الجودي انّ النمو الاقتصادي سيكون في أقصى تقدير ما بين 1 و1.3 خاصة انّ الدولة لا تتجه نحو خلق الثروة، مقابل الزيادة في النفقات العمومية التي يتم تمويلها عن طريق المديونية أي القروض الأجنبية..

2017 سنة المآزق الاقتصادية..

وتابع الجودي أن الملاحظ اليوم هو ذهاب الأموال للنفقات عكس الاستثمار والتنمية، مجدّدا قوله انّ مشروع قانون مالية 2017 كان بمثابة ترقيع وبحث عن حلول وجمع للموارد الجبائية لمجابهة نفقاتها المرتكزة على حجم الأجور الذي سيكون خلال سنة 2017  ما يقارب الـ 13.7 مليار دينار أي ما قدره 14 بالمائة من الإنتاج المحلي الخام زد على ذلك الكلفة العالية لخدمات الدين سنة 2017  والتي ستصل في حدود 6 مليار دينار..
 هذا إضافة إلى ما سيكلفه صندوق الدعم بما يقارب 2.5 أو3 مليار دينار أي أن جزء كبيرا من النفقات سيتجه ما بين الأجور وخدمات الدين والدعم ولا أموال كافية تذهب نحو التنمية والاستثمار في ظل وضع برنامج على حد تعبيره، مشيرا إلى أنّه سيقع اعتماد ما قدره مليار دينار كميزانية التنمية وهو ما اعتبر انه من الصعب تحقيقه باعتبار ان مصدر الموارد متأت من القروض مع الاخذ بإمكانية عدم  مواصلة صندوق النقد الدولي تعهّداته معنا لعدم احترامنا لخارطة الطريق الذي وضعها ضمن شروطه..

المواطن العادي المحترم للقانون هو الضحية..

وقال الجودي أن ما تم ملاحظته أيضا هو اتجاه الدولة  نحو الزيادة في سقف الضرائب والأداءات على الأشخاص والمؤسسات وهو من شأنه المساهمة في تكبيل الاستهلاك والاستثمار، مشدّدا على أن ما تضمّنه مشروع قانون مالية 2017 يعكس دفع المواطن العادي البسيط الملتزم بالقانون والذي لم يتوقف عن العمل، دفع الفاتورة التي ستكلفه باهظا ولن يقدر على تحملها خاصة في ظلّ التضخّم المالي والزيادة في الأسعار والاداءات والضرائب..

«باي باي»  للطبقة المتوسطة وهنيئا لهؤلاء...

وقال الخبير الاقتصادي معز الجودي انّ الطبقة المتوسطة في بلادنا تتجه نحو الاضمحلال وتصبح طبقة فقيرة، زد على هذا فرض ضرائب جديدة على المؤسسات والشركات التي تعتبر العنصر الفاعل الاقتصادي الذي يخلق النمو الاقتصادي حيث ستصبح الضريبة على المرابيح ما يقارب 32.5 بالمائة في وقت كانت تقدّر في السابق بـ 25 بالمائة..
وخلص الجودي بالقول أن هنالك إخفاقا وانهيارا اقتصاديا وماليا ومديونية وصلت إلى مستويات قياسية وزيادة كبيرة في النفقات العمومية مع ضعف كبير في النمو والذي سيدفع الفاتورة هو المواطن والشركات المحترمين للمنظمة القانونية مقابل غضّ النظر عن أصحاب الاقتصاد الموازي والتهريب والثراء الفاحش وكل الذين ينتهجون طرقا غير قانونية وغير رسمية..
 وحول تعليقه عن التصريح الذي أدلى به الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني القائل بأنّ «تونس على حافة الإفلاس وجزء من الحل هو الترفيع من دخلها أي الترفيع في الضرائب»، قال الجودي انه على الدهماني وكل التونسيين أن يعلموا أن تونس تعدّ من اكبر البلدان التي فيها ضغط جبائي حيث صنّفت ضمن  البلدان الأوائل الـ15 من حيث الضغط الجبائي خاصة وقد تجاوز 21 بالمائة بها..

رسالة إلى إياد الدهماني

وتوجه الجودي بالقول إلى إياد الدهماني إن الإشكال ليس في فرض مزيد من الضرائب على المواطنين الذين أصلا ليست لهم أي إشكال معها بل في الإجابة عن التساؤلات المتعلقة حول هل ستحسن الدول التصرف فيها ؟ وأين ستذهب كل هذه الأموال في ظل انعدام التنمية والصيانة والطرق السيارة وغياب المشاريع العمومية وعدم تحسين شبكة النقل والخدمات وتحسين طريقة عيش المواطن؟
وأعرب الجودي عن أسفه لمآل أموال الضرائب قائلا إنّها باتت متجهة نحو الاستهلاك والنفقات العمومية ونحو الانتدابات العشوائية وأصحاب العفو التشريعي العام والمكافآت الحزبية وفق تعبيره..
أمّا بخصوص موقفه من البيان التصعيدي الذي أصدره الاتحاد العام التونسي للشغل والذي استنكر فيه عدم أخذ مشورته في ما تضمنه قانون ميزانية 2017 ومطالبته في التسريع الزيادات في الأجور ودعوة كل هياكله النقابية إلى التعبئة والنضال، علّق الجودي مفيدا انّه يعتبر أن الاتحاد يضم أشخاصا يتمتعون بالعقلانية والوطنية والتريث في اخذ القرارات التي تراعي ما تعانيه الدولة اليوم من وضعية اقتصادية صعبة للغاية لا تتحمل زيادات جديدة في الأجور..
الحل..
واعتبر الجودي انّ الأهم اليوم من الزيادة في الأجور هو تحسين المقدرة الشرائية للمواطن التونسي أي موازنة العلاقة بين مستوى الأجور ومستوى الأسعار..
وختم حديثه معنا قائلا أن الحل يكمن في العمل على منوال تنمية جديد والبحث عن تمش جديد لإعادة توزيع الثروة والسعي إلى الحد من الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي، ومقاومة الفساد وليس في البحث عن حلول ترقيعية مثل التي تضمنها مشروع ميزانية 2017 والتي للأسف لن تجدي أي نفع..

إعداد: منارة تليجاني